به گزارش پایگاه خبری یزد فردا، محمد جواد حق شناس در تذکر پيش از دستور سيزدهمين جلسه شورا با اعلام اينکه در روزهاي اخير شاهد بوديم که عضويت آقاي سپنتا نيکنام عضو شوراي پنجم شهر يزد به صورت موقت تعليق شده است، تصريح کرد: اين حکم توسط ديوان عدالت اداري و متکي بر رأي شوراي محترم نگهبان مبني برخلاف شرع بودن تبصرهي يک ماده 26 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران صادر شده است.
وي ادامه داد: در تبصره يک اين ماده که شرايط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را تشريح کرده اعلام شده که اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي دين اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. پس برخورد با وي جنبه قانوني ندارد.
حق شناس با بيان اينکه در رابطه با برخورد با وي چند نقطه ابهام و سؤال مطرح است، ادامه داد: سوال اول اين است که قوانين کشور بر اساس روال مرسوم توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي محترم نگهبان تأييد مي شوند.
پس طبيعي است که قانون شوراها نيز اين روال را طي کند. حال اينکه با گذشت 21 سال از تصويب قانون مذکور، خلاف شرع بودِن يک تبصره از اين قانون آشکار شده است. اين برخورد بي شک نشان دهنده اشتباه شوراي نگهبان در تأييد قانون مذکور در سال 75 است.
اين عضو شوراي پنجم تهران با طرح سوال ديگري مبني بر اينکه اعمال نظر کنوني شوراي نگهبان در اين خصوص، ابدا مرسوم نبوده و خلاف قانون جاري و ساري کشور است، متدکر شد: اين برخوردها عدول از قوانين کشور است ضمن آنکه مرجع صدور حکم مخدوش است.
وي با يادآوري اينکه در قانون چهارده شوراها آمده که عضويت در شوراها افتخاري است و شغل محسوب نمي شود، بيان کرد: آنچه که مشهود است، اين چالش محلي در شهر يزد اکنون ابعاد ملي پيدا کرده و مقتضي است ديوان عدالت اداري، دستگاه قضائي و شوراي نگهبان نسبت به تبيين مساله براي عموم مردم خود را موظف دانسته و با پاسخگويي در اين خصوص، ابهامات ايجاد شده در اذهان عمومي را رفع کنند.
منبع:خبرگزاري آريا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 30,ژوئیه,2026